وزير التشغيل: حريصون على توفير موطن تكوين لكلّ تونسي يرغب في ذلك

أكّد وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود، خلال زيارة أدّاها إلى ولاية جندوبة حيث اطّلع على سير العمل بعدد من مراكز التكوين بجندوبة وبوسالم وطبرقة، الاثنين 18 نوفمبر 2024، على أنّ قطاع التكوين شهد إصلاحات هيكليّة، خاصّة في ظلّ التطور التكنولوجي، ويظهر ذلك من خلال الخدمات المتطوّرة التي تُقدّمها مراكز التكوين المهني والتشغيل خلافا للخدمات التقليدية القديمة، وهي خدمات مفتوحة للحرف والمهن وللشباب وحاملي الشهائد المعطلين عن العمل، وفق ما نقله مراسل موزاييك بالجهة، عبد الكريم السلطاني.

وأضاف الوزير أنّ البطالة الهيكلية تتطلب العديد من الحلول لطالبي التشغيل، وعلى رأسها المبادرات الفردية والذاتية والمبادرات الجماعية، وخاصّة المتعلقة ببعث الشركات الأهلية والتي تتطلب التكوين والمرافقة ونوع من الديمومة لوجودهم، مشيرا إلى أنّ "الدولة والوزارة قدّمتا تطمينات لهم باعتبار أنّه لا إشكال في تمويل المشاريع التي لها جدوى، وخطوط التمويل متوفرة للمبادر الذاتي وللشركات الأهلية"، وفق قوله.

وبالنسبة إلى مراكز التكوين بجندوبة، أوضح الوزير أنّ مقاربات جديدة شملتها، أهمها التكوين الإشهادي والتكوين في الفوتو فولتاييك وتشخيص السيارات، بالإضافة إلى التكوين في شهادة الكفاءة المهنية والمؤهل التقني المهني، قائلا: ''لقد حرصنا على أن نوفّر موطن تكوين لكلّ مواطن تونسي يرغب في التكوين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وتفعيل صك تكوين وتتكفل الدولة بتكوين هذا الشباب في مراكز التكوين".

استراتيجية استشرافية للتواجد بسوق الشغل العالمية

وحول مدى تشغيل الشباب وحاملي الشهادات المعطلين عن العمل، أكّد رياض شود أنّ الدولة اعتمدت استراتيجية استشراف للمهن المستقبلية تفاعلا مع متطلبات سوق الشغل العالمية.

وتتكفل الدولة بتكوين تكميلي للشباب وطالبي الشغل وهناك تطبيقة عبر الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والتي تراوح بين الغرض والطلب، واليوم وعلى مستوى دولي هناك اتفاقيات مع إيطاليا، وقريبا مع ليبيا وقطر والسعودية وألمانيا وفرنسا الشركاء التقليديين من أجل التشغيل وخلق مواطن شغل.

وأضاف أنّ "التكوين أصبح اليوم طريق النجاح سواء على مستوى إيجاد مواطن شغل على مستوى الوطني أو الدولي، علما وأنّ الوزارة قد أصدرت بلاغا عبر صفحتها الرسمية تدعو من خلاله، الباحثين عن الشغل إلى الاتصال بمكاتب التشغيل التابعة للدولة والتي تقدم خدمات مجانية والابتعاد عن مكاتب التوظيف العشوائية التي تطلب مقابلا للخدمات".